به نقل از «ورزش 3»

صد پرونده بدهی ایران در آسیا بسته شد

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۲۳۹۶

به گزارش ورزش سه، هدایت ممبینی پس از نشست سالانه مدیران عامل باشگاه‌ها و کمیته صدور مجوز حرفه‌ای در جمع خبرنگاران حاصر شد و درباره شرایط باشگاه‌ها و همچنین کمیته مجوز حرفه‌ای توضیح داد: برای رشد و توسعه فوتبال باید از حالت سنتی خارج شویم و باشگاه‌ها دارای استانداردهای AFC و مجوز حرفه‌ای شوند. در سال قبل کمیته صدور مجوز حرفه‌ای ما از سوی AFC تعلیق و فدراسیون حدود 185 هزار دلار جریمه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با حضور تاج از شهریور گذشته تلاش شد و خوشبختانه توانستیم مجوز فعالیت دوباره این کمیته را از AFC دریافت کنیم.

وی افزود: آیین‌نامه‌های زیادی را تدوین کردیم و بیش از هزار نسخه مستندات به کنفدراسیون فوتبال آسیا فرستادیم که در هیات رئیسه این نهاد مصوب شد و این کمیته فعالیتش را دوباره شروع کرد. دوستان فعالیت زیادی داشتند که در نهایت 6 تیم لیگ برتری، 2 باشگاه بانوان و 2 باشگاه لیگ یکی ما توانستند مجوز حرفه‌ای را بگیرند. ان‌شاءالله بتوانیم با برگزاری کارگاه‌ها مدیران باشگاه‌ها را متقاعد کنیم که استانداردها را حفظ کنند و زمینه‌های مختلف را به‌روزرسانی کنند تا با دریافت مجوز حرفه‌ای به رشد و توسعه فوتبال کشور کمک کنند.

دبیر کل فدراسیون فوتبال در ادامه عنوان کرد: برای ما به عنوان یک کشور پیشرفته در فوتبال واقعا زشت است که باشگاه‌های لیگ برتری این مجوزها را نگیرند. همه موظف هستند این کارها را انجام بدهند. بالاخره باید دیر یا زود همه به خط شوند و معیارهای AFC رعایت شود. الان لیگ قهرمانان با شیوه جدیدی دنبال می‌شود و بازیکنان بزرگ دنیا به این مسابقات تزریق می‌شوند و این نشان می‌دهد لیگ قهرمانان آسیا جذابیت‌های خاص خودش را خواهد داشت. با توجه به اینکه پدیده فوتبال در کشور ما جایگاه خاصی دارد، باشگاه‌ها باید به خودشان بیایند و گام به گام با فدراسیون فوتبال و کمیته مجوز حرفه‌ای در کنار هم حرکت کنند تا باشگاه‌ها رشد کنند.

ممبینی در خصوص اینکه در گذشته با کدخدامنشی قرارداد بازیکنان جدید باشگاه‌ها ثبت می‌شد اما امسال 9 باشگاه لیگ برتری به علت بدهی نمی‌توانند بازیکن جدید بگیرند، گفت: خیلی از تیم‌های ما تراز مالی منفی دارند. شاید در دنیا هم همین‌طور باشد، اما مهم این است که در چند سال متوالی منفی نباشد و در واقع باشگاه بتواند جبران کند. ما شیوه‌ را در کمیته مجوز حرفه‌ای ایجاد کردیم. همانطور که می‌دانید ما 136 بدهی ثبت شده در AFC داشتیم که الان خوشبختانه به حدود 36 مورد رسیده است. شاید اگر خیلی محکم بگیریم، برخی تیم‌ها نتوانند. برخی تیم‌ها زمان می‌خواهند و بعضی در حال انجام کار هستند. ما این فضا را به باشگاه‌ها می‌دهیم و آنها هم باید به خودشان بیایند.

منبع: ورزش 3

کلیدواژه: فدراسیون فوتبال مهدی تاج ای اف سی هدایت ممبینی مجوز حرفه ای باشگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.varzesh3.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ورزش 3» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۲۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ۶۰ همتی به شرکت گاز مربوط به صنایع عمده کشور است، نه فقط پتروشیمی ها

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص ادعای برخی از رسانه های خبری مبنی بر بدهی ۶۰ همتی شرکت های پتروشیمی به شرکت ملی گاز ایران بیانه ای را منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، به دنبال خبری تحت عنوان "بدهی ۶۰ همتی پتروشیمی ها به شرکت ملی گاز"، در فضای مجازی برخی رسانه های خبری و به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال انتشار است، انجمن نفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی توضیحاتی را ارائه داد.

بر اساس اعلام این انجمن، در بند ۲-۲ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان  "بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور" که صرفاً بر اساس گزارشات مالی ارائه شده توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه گردیده، عبارت ذیل تصریح شده است :"بطوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است" 

همانطوری که در متن گزارش اشاره شده است، مطالبات ۶۰ همتی ادعا شده توسط شرکت ملی گاز ایران، مربوط به همه صنایع عمده کشور است نه فقط شرکتهای پتروشیمی! حال اینکه چرا برخی رسانه های خبری، علیرغم تصریح و شفافیت متن گزارش و بصورت غیر حرفه ای این مطالبات ادعایی را صرفاً متوجه پتروشیمی ها دانسته اند، جای تعمّق دارد!

شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران (که توسط مجلس شورای اسلامی و طی نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ ب  مورخ  ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر خلاف قانون تشخیص داده شد) در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ اقدام به صدور صورتحسابهایی برای شرکتهای پتروشیمی نمود که جمعاً در حدود ۲۴ همت بیش از واقعیت بوده و هم اکنون این اختلاف در مراجع ذیصلاح در حال بررسی است. همانطور که اشاره شده این مبالغ ادعایی ناشی از محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت ۷۰۰۰  و ۴۰۰۰ تومانی برای ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بود که توسط مجلس محترم برخلاف قانون تشخیص داده شد.

بیش از ۴ همت از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکتهای متانول ساز مربوط به اینست که شرکت ملی گاز ایران به اشتباه در سال ۱۴۰۲ بهای گاز سوخت این شرکتها را نیز معادل گاز خوراک محاسبه نموده است. در حال حاضر این اشتباه در محاسبات، توسط شرکت ملی گاز ایران در دست بررسی و اصلاح است.

  شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره از بابت تحویل حدود ۱۱ میلیون تن کود شیمیایی اوره به وزارت جهاد کشاورزی از نیمه دوم ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۲ و با قیمت تکلیفی ۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم، بیش از ۵۰ همت از دولت محترم طلب دارند که طی این سالها ارزش واقعی خود را به میزان قابل توجهی از دست داده است. در حالی شرکت ملی گاز بارها گاز خوراک همین شرکت های اوره ای را به دلیل تأخیر بیش از ۱ ماهه در پرداخت صورتحساب گاز قطع می کند که مطالبات چندین ساله این شرکت ها همچنان بدون برنامه مشخصی برای تسویه آنها در حال افزایش است.

 شرکتهای پتروشیمی صادرکننده، مبالغ متنابهی از بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل از سازمان  امور مالیاتی طلبکارند که با تأخیرات طولانی و مدت دار تسویه میشو متأسفانه مطالبات شرکتهای پتروشیمی نه در گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس و نه بصورت خیلی جدی از سوی رسانه های خبری (به عنوان زبان گویای فعالین اقتصادی، سهامداران و خیل ِعظیم ذینفعان این صنعت)، مورد پیگیری و مطالبه گری قرار نمیگیرد.

انتهای پیام